مقال التعريفات الأميركية وسعر صرف الدولار، التحدّي الجديد لصناعة الساعات السويسرية

في مطلع أبريل، وبينما كان عشاق الساعات يحتفون بأضخم معرض للساعات في العالم، تلقّت صناعة الساعات الفاخرة العالمية صدمة مدوية. ففي اليوم الخامس من المعرض، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 31% على جميع الواردات من سويسرا، ما أحدث اضطرابًا فوريًا في السوق.

تشكل الساعات نحو 17% من إجمالي الإنتاج السويسري، وتُعد ثالث أكبر صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بعد الأدوية والذهب، حيث تصل قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من 4.37 مليار فرنك سويسري سنويًا، مما يجعل أمريكا السوق الأهم للساعة السويسرية.

ورغم أنّ فرض الرسوم بنسبة 31% جرى التراجع عنه خلال أقل من أسبوع، إلا أنّ رسومًا عامة بنسبة 10% لا تزال سارية على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، ما رفع كلفة الساعة المستوردة. وتفاقمت الأزمة بعد خطاب “يوم التحرير” الذي تسبب في انخفاض قيمة الدولار وارتفاع حاد للفرنك السويسري، فارتفعت تكاليف الاستيراد بنحو 25%.

على صعيد آخر، قفز سعر الذهب أكثر من 20% منذ مطلع العام، متجاوزًا 3,400 دولار للأونصة في ذروته قبل أن يستقر عند نحو 3,300 دولار حاليًا. دفعت هذه الزيادة بعض العلامات، أبرزها رولكس، إلى رفع أسعار ساعاتها الذهبية، وقد نرى زيادات إضافية إذا استمر الذهب في الصعود.

سبق أن عانت شركات الساعات من تراجع المبيعات في ثاني أكبر أسواقها، الصين، إثر الأزمة العقارية التي أدّت إلى ركود اقتصادي هناك، وتراجع مبيعات هونغ كونغ. والآن، فيما لم تتعافَ الأسواق الآسيوية بعد، تتوالى التحديات في الغرب أيضًا، فكيف ستتفاعل العلامات مع هذه الضغوط المتلاحقة؟

أما رولكس، وفق مواقع أمريكية، فتستعد لزيادة أسعارها في السوق الأميركية بنحو 3% اعتبارًا من هذا الشهر. ولم تصدر الشركة بيانًا رسميًا بعد، غير أنّ الموزعين المعتمدين أُبلغوا بضرورة تقليص هامش أرباحهم بنسبة 1% ليصل إلى 33% من قيمة كل ساعة جديدة. وإذا صح خبر هذه الزيادة فستكون الثانية في هذه السنة بعد أن رفعت الشركة أسعار ساعاتها المصنوعة من الذهب بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.

وبحسب موقع هودينكي، كانت مجموعة سواتش من أوائل المستجيبين لهذه الضغوط، فرفعت أسعار ساعاتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 7 و10% استجابةً للرسوم الجمركية وارتفاع سعر الذهب وارتفاع سعر صرف الفرنك مقارنة بالدولار.

من المتوقع أن يشهد سوق الساعات السويسرية المستعملة تحوّلات ملحوظة مع تزايد الرسوم، إذ قد يتجه المشترون إلى السوق الثانوية، ما يرفع الطلب ويضغط على الأسعار، وهو ما يمثل فرصة للبائعين وتحديًا للمشترين.

إلا أنّ صناعة الساعات السويسرية أثبتت مرونتها عبر التاريخ، بدءًا من أزمة الكوارتز، مرورًا بتحدّي الساعات الذكية، وحتى أثناء جائحة كورونا، حين كانت من قلائل القطاعات التي نمت.

في ظل هذه التقلبات، قد تضطر العلامات إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي. كما تظل تقلبات العملات عاملًا جوهريًا؛ فاستمرار قوة الفرنك يقلل من تنافسية الصادرات، بينما قد يُخفف أي ضعف للفرنك أمام الدولار من وطأة الرسوم.

ولا يقتصر الأمر على صناعة الساعات؛ فالسلع الفاخرة الأوروبية عمومًا تواجه ضغوطًا مماثلة. ورغم ذلك، يوحي أداء الأسهم مجددًا بالتفاؤل الحذر، إذ ارتفعت أسهم LVMH بنسبة 13% خلال الشهر الماضي، بينما قفزت أسهم ريتشمونت 21% منذ بداية العام، علماً أنّ هذا الصعود لا يعود بالكامل إلى قطاع الساعات، إذ تحتضن الشركتان محفظة علامات واسعة.

على المدى البعيد، قد تضطر بعض العلامات إلى إنشاء أو توسيع منشآت التجميع والتصنيع في الولايات المتحدة، لتصنيف ساعاتها على أنها منتجات محلية وتجاوز الرسوم الجمركية. غير أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات ضخمة وقد تمتد لسنوات حتى تكتمل. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الشركات قد وسّعت مصانعها أو أنشأت منشآت جديدة في سويسرا خلال السنوات الأخيرة استجابةً للطلب المتزايد، مما يؤكد حرصها على البقاء في سويسرا، حيث تتركز غالبية شركات التوريد والقوى العاملة المؤهلة.